پانزدهمین همایش اسکودا – مازندران آبان 1389

پانزدهمین همایش سراسری اسکودا صبح امروز چهار شنبه 19 آبان 1389 در محل سالن مرکزی کانون وکلای دادگستری مازندران در شهر ساری با حضور اعضای هیات رئیسه و شورای اجرائی اسکودا و اعضای هیات مدیره تمامی کانون های وکلای دادگستری 21 گانه شروع گردید. در این مراسم، ریاست دادگستری استان مازندران جناب آقای طالبی و نیز معاون دادگستری استان جناب آقای رئیس زاده و جمعی از مقامات و وکلای دادگستری حضور داشتند.

این همایش در اولین جلسه صبح با حضور استاد ارجمند حقوق ، چهره ماندگار علمی، وکیل محترم دادگستری جناب آقای دکتر امیر ناصر کاتوزیان و اعضای مجمع عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری کشور تشکیل گردید.

مراسم با نواخته شدن سرود جمهوری اسلامی و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید شروع شد. سپس آقای سید علی باقری تبار دبیر همایش خیر مقدم عرض نموده و بعد از آن، به ترتیب آقایان محمد هادی صفاری، رئیس کانون وکلای دادگستری مازندران، آقای بهمن کشاورز رئیس هیات اجرائی اسکودا، حجت اسلام و المسلمین جناب آقای طالبی ریاست دادگستری استان مازندران و آقای محمد جندقی کرمانی پور رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، به سخنرانی پرداختند.

در پایان مراسم صبح استاد آقای دکتر کاتوزیان، با تاکید بر نقش ملکه اجتهادی حقوق در کارآموزان وکالت، توضیحاتی پیرامون آزمون وکالت و ضرورت تخصصی شدن وکالت، بیان نمودند، که مشروح سخنان مذکور، به صورت جداگانه تقدیم می گردد.

گفتنی است در حال حاضر کانون های عضو اتحادیه که اعضای هیات مدیره آنها، در همایش مازندران حضور دارند شامل کانون های ذیل می باشد :
مرکز، آذربایجان شرقی، فارس، اصفهان، آذربایجان غربی، خراسان، گیلان، قزوین، کرمانشاه و ایلام، خوزستان، همدان، قم، زنجان، کردستان، گلستان، اردبیل، مرکزی، بوشهر، لرستان و مازندران بعنوان میزبان همایش

مشروح مذاکرات جلسه صبح همایش مازندران :
در ابتدای جلسه صبح، آقای سیدعلی باقری تبار دبیر همایش ضمن توصیفی از زیبایهای مازندران و تاریخ سراسر مشحون از افتخار آن استان، به اعضای حاضر خیر مقدم گفتند .

سخنرانی آقای محمد هادی صفاری رئیس کانون وکلای دادگستری مازندران

در ادامه آقای محمد هادی صفاری رئیس کانون مازندران، ضمن خیر مقدم، اظهار داشت:
امروز 19 آبان 1389 مصادف با تشکیل کانون مازندران با 118 عضو اصلی در سال 1376 می باشد. کانون مازندران سومین کانون بعد از تصویب قانون نحوه اخذ پروانه کارآموزی وکالت دادگستری در سال 1376 می باشد که ابتدا بعنوان کانون مازندران و گلستان افتتاح شد و در سال 1386 کانون گلستان از آن جدا شده است.

تاکنون شش دوره انتخابات هیات مدیره کانون مازندران برگزار شده و در حال حاضر حدود 726 وکیل پایه یک دادگستری و 160 کارآموز وکالت و 21 وکیل مهمان و 90 کارآموز مهمان در کانون وکلای دادگستری مازندران عضویت و مباشرت دارند.

در استان مازندران بین دادگستری استان و کانون، همکاری و هماهنگی مناسبی وجود دارد. البته از ابتدای تشکیل دادگستری، وکالت دادگستری یکی از مسائل مهم بوده است که در ابتدا زیر نظر دادگستری اداره شده و فراز و فرود زیادی نیز داشته است.

تا اینکه در تاریخ 7/12/1331 قانون استقلال کانون وکلای دادگستری به تصویب دولت وقت رسید و در تاریخ 5/12/1333 به مورد تصویب مجلسین وقت قرارگرفت. با استقلال شخصیت حقوقی کانون ، به خصوص ماده 17 آن قانون، هیچ وکیل دادگستری را نمی توان از کار معلق نمود، مگر آنکه تخلف وی در محکمه انتظامی وکلا به اثبات برسد.

البته بعدها به موجب قانون نحوه اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376و به خصوص ماده 187 قانون برنامه توسعه سوم، استقلال کانون مورد خدشه قرار گرفت. به خصوص با آئین نامه اجرائی قانون اخیر التصویب در سال 1388، می رفت که استقلال کانون به تاریخ سپرده شود لکن اقدامات هماهنگ کانون های وکلای دادگستری در قالب اتحادیه، از اجرای آئین نامه خلاف قانون خود داری گردید که با توجه به رایزنی با مقامات محترم قوه قضائیه، یک بار در زمان ریاست آقای شاهرودی و دو بار در زمان ریاست جناب آیت الله لاریجانی، اجرای آئین نامه، متوقف مانده است. امید است با ابطال آئین نامه مذکور در دیوان عدالت اداری، این مسئله مرتفع شود زیرا جهت استقلال وکیل برای تامین حق دفاع، نیاز به کانون مستقل است تا امکان محاکمه منصفانه و عادلانه فراهم گردد. وکیل و قاضی مستقل برای دادگستری مستقل مورد نیاز است.

در حال حاضر ما، بعنوان وارثان گذشتگان خود، نیاز به ادامه راه و حفظ استقلال کانون هستیم. موانع و مشکلات نیز از طریق راه کارهای قانونی باید مرتفع شود. ما نیاز به اقدامات بیشتر و هماهنگی از طریق اتحادیه هستیم تا بتوانیم با همکاری قوه قضائیه، میراث به دست ما رسیده را به آیندگان تحویل دهیم.

سخنرانی آقای بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)

در ادامه جلسه آقای بهمن کشاورز – رئیس هیات اجرائی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران ضمن اعرض خیرمقدم به کلیه حضار و تشکر از زحمات کانون مازندراان جهت میزبانی همایش، اظهار داشت:

ابتدا از همکاران خود که در اتحادیه به صورت تبرعی بعنوان هماهنگ کننده انجام وظیفه می نمایند تشکر می کنم. آقایان علی مانی فر، محمد رضا علیزاده ثابت ، رضا جدلی، حسین زینعلی ، رضا یزدی و آقای شهرام مختاری از کانون فارس . لازم است بزودی کانونها با اعلام اسامی رسمی هماهنگ کنندگان اتحادیه متناظر آنها را جهت همکاری تعیین نمایند.

متاسفانه ناچار به تکرار این ترجیع بند ملال آور هستیم که مسئله وکالت هم چنان با مشکلات عدیده مواجه می باشد و وضعیت آن قابل قبول نیست. البته دوستان جوان ما، حتی در مرکز، اکثرا قادر به تمشیت امور خود نیستند و با مشکلات مالی مواجهه هستند. حتی همکاران قدیمی تر نیز با مشکلات متعدد مواجه هستند.

البته اغلب مردم وضعیت وکلا را ، با چند نفر اندک شمار مقایسه می نمایند که دارای روابط آن چنانی بوده و درصد بسیار کمی از وکلا را تشکیل می دهند. لذا گروه کمی که درآمدهای زیادی دارند، ملاک قضاوت قرار گرفته اند و این درحالی است که اکثریت وکلا، وضعیتشان کاملا با آن گروه اندک، تفاوت دارد. لکن جامعه از تمامی وکلا، انتظار خاصی دارند.

امسال در حدود 36000 نفر متقاضی آزمون وکالت هستند در حالیکه فقط امکان جذب1774 نفر وجود دارد. البته اینها خواهند آمد و همان مشکلات کاری را خواهند داشت. بعلاوه هر چند سیاست ورزی و داشتن عقیده سیاسی خاص حق هر فرد از جامعه از جمله وکلای دادگستری است، لکن ولو فرض آن چند نفری که در اظهار نظر ایشان، نوعی معارضه باشد، که تعداد آنها با توجه به تعداد کل وکلاء، حدود 35000 نفر، چیزی در حد صفر است، لکن چرا باید جمع وکلا به نتایج مربوط به این گروه اندک از وکلاء دچار شوند.

بعلاوه چرا برخی وکلای دادگستری را با عقاید موکلان ایشان، قیاس و عقوبت می نمایند. در حالیکه شخصیت وکیل از شخصیت موکل وی جداست. النهایه برای اجرای کامل اصل 35 قانون اساسی نیاز به دخالت وکیل مستقل می باشد و این به نفع دستگاه قضائی کشور است. زیرا رعایت کامل حقوق مردم مستلزم حق دسترسی به دادگاه ها و امکان استفاده از وکیل مستقل می باشد.

بعلاوه در حال حاضر باید از هر گونه اختلاف و افتراق بین کانون ها و اتحادیه و وکلای دادگستری با یکدیگر اجتناب کنیم . بدیهی است اختلاف سلایق وجود دارد و لکن در اجرا باید هماهنگ باشیم تا موجب اعتلای جامعه وکالت شویم.

البته مسائلی مثل ماده 187 مکرر در برنامه پنجم توسعه مطرح شده که برای کانون ها ارسال شده است. اینها موجب خدشه به وکالت است. در این شرایط بیش از گذشته نیاز به اتحاد و همدلی می باشد جهت اعتلای وکالت که مسلماً موجب اعتلای قوه قضائیه است.

سخنرانی آقای طالبی رئیس کل دادگستری استان مازندران

در ادامه حجت السلام طالبی رئیس دادگستری استان مازندران ضمن خیر مقدم به اعضای اسکودا و آرزوی توفیق در همایش و هم اندیشی و نیز عرض خیر مقدم به جناب استاد کاتوزیان، اظهار داشت:

شخصیت دکتر ناصر کاتوزیان و سایر اساتید مثل دکتر لنگرودی که افتخار شاگردی ایشان در سال 1360 را در قم داشته ام، به نحوی است که حوزویان ایشان را متعلق به خود می دانند ، دانشگاهیان نیز آنها را منتسب به خود و امروز می بینیم که وکلای دادگستری نیز استاد را متعلق به خود می دانند.

در فرازی از خطبه 216 نهج البلاغه حضرت علی علیه السلام، می فرمایند، از واجبات حق تعالی بر بندگان خود، ضرورت خیر خواهی و همکاری برای احقاق حق یکدیگر می باشد. البته حسب گفته مولی علی، حق امری است که گفتار از آن بسیار سهل و آسان و فراوان و در عین حال عمل به حق بسیار سخت و مضیق می باشد.

به هر حال حسب گفته حضرت امیر ( ع )، هر کس به قدر وسع و توان خود باید با دیگر بندگان خدا، نسبت به احقاق حق در میان خود اقدام نماید. اگر حق گرائی و حق محوری در جامعه ترویج و همه گیر باشد، موجب تحقق عدالت در جامعه میشود. این مسئله موجب توان مندی جامعه و امکان رشد اشخاص عالم و گوشه گیری اشخاص شریر می شود.

البته حق را قانون مشخص می کند و لذا اجرای قانون به منزله اقامه حق است. حال اگر حق و قانون در جامعه تضعیف شود، موجب مشکلات و منزوی شدن اشخاص عالم و میدان داری اشخاص شریر می شود.

یکی از وظایف اصلی تشکیلات قضائی احیای حقوق عمومی است. احقاق حق مهمترین وظیفه قاضی است. البته وکلای دادگستری و کارشناسان نیز، همکاران اصلی قاضی در امر مهم شناخت و احقاق حق می باشند. لذا باید آنکه حق با اوست، در محکمه پیروز میدان باشد.

حال اگر قاضی در راستای حق مداری نباشد یا آنکه وکیل قاضی را جهت نیل به حق به اشتباه بیاندازد و در حالیکه علم به فقدان حق موکل خود دارد، وی را محق نشان دهد، اینها موجب مشکلات دستگاه قضائی خواهد شد.

بعلاوه نقش سازش دعاوی برای وکلا که قبلا طی ماده 31 قانون اصلاح پاره ای از مقررات دادگستری مصوب 1356 برای وکلا بعنوان تکلیف قانونی بیان شده است، امروزه متروک است و به صورت صوری ادعای عدم توفیق در سازش می شود.

اغلب هیچ گونه تلاشی برای سازش نمی شود. به هر حال هر گونه تلاش برای نشان دادن حق به نفع موکل، در حالیکه خود وکیل نیز می داند حق با موکلش نیست، موجب این تلقی در جامعه شده است که اشخاص خلاف کار، این طور فکر می کنند که می توانند جهت از بین بردن حقوق دیگران، با تمسک به وکیل و غیره، موفق به آن شوند. لذا این فکر رواج یافته است که هر کس پول دارتر است و می تواند از وکیل بهتری استفاده نماید، موفق به برد در دادگستری است، در حالیکه باید بحث حق افراد باشد نه توانائی آنها در استفاده از امکانات فوق.
وکلای دادگستری و قضات باید کاری کنند که این تلقی نباشد. باید وکیل به نفعی با قاضی همکاری کند که با اعتقاد واقعی به حقانیت موکل خود، دلائل و جهات اثبات دعوی موکل را برای قاضی بیان و روشن نماید. این همکاری و نقش وکیل است که در خدمت قضاوت و قاضی می باشد. لذا در ماده 32 قانون پیش گفته، بحث اجباری شدن وکالت مطرح شده است.

وکالت فقط یک شغل معمولی مشابه سایر مشاغل نیست. وکالت به این دلیل که در جهت شناخت و احقاق حق است، یک شغل شریف و مقدس است.

بعلاوه بعضا دیده میشود که برخی قضات که سلب صلاحیت قضائی شده اند، مبادرت به وکالت می نمایند که این مسئله قابل قبول نیست. نهاد وکالت مقدس است و لازم است به نحوی رفتار و عمل کنیم که تلقی های ناشایست از این نهاد گرفته شده و تلقی احقاق حق، مبنای شغل وکالت باشد.
ایشان در پایان یادآور شدند که جهت ارتقاء وکالت امور ذیل می بایست رعایت شود: احیاء ماده 31 قانون پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 جهت تکیف وکلا به سازش میان وکلای خود و طرف مقابل و تلاش واقعی در این حوزه ، بحث رعایت ابطال تمبر دفترچه وکالت و به خصوص تمبر مالیاتی که موجب اطاله دادرسی می شود ؛ رعایت تشکیل جلسات دادرسی اعم از معرفی وکیل یا دادن لوایح که موجب تجدید جلسه نشود.

سخنرانی آقای جندقی ریاست کانون مرکز
در ادامه جلسه آقای محمد جندقی کرمانی پور رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ضمن تشکر از کانون میزبان در پاسخ به سوال اینکه چرا قضات سلب صلاحیت شده از طرف کانون ها، پروانه وکالت داده میشود، بیان داشت:

در این خصوص، کانون ها به هیچ عنوان در ابتدا به قضات سلب صلاحیت شده، پروانه وکالت نمی دهند و درخواست ایشان، رد میشود. لکن نامبردگان بعد از اعتراض در دادگاه انتظامی قضات به خصوص دادگاه عالی ( تجدیدنظر ) انتظامی، با این ادعا که شرط عدالت شرعی در وکالت لازم نیست ، با نقض احکام دادگاه های انتظامی کانون ها، حکم به صدور پروانه می دهند که کانون ها مکلف به تبعیت هستند. آقای جندقی در ادامه اظهار داشت:

بنده شخصا در زمان آقای شاهرودی این مسئله را مطرح و بیان شد که چند مصداق بدهید و ما حداقل ده پرونده از قضات متخلف را به ایشان دادیم که پاسخی دریافت نشد. حتی فهرستی برای ایشان ارسال شد که ما برخی را پروانه نداده ایم لکن از ماده 187 پروانه گرفته اند و این مسئله به ضرر جامعه وکالت است که حتی مصادیق را اعلام کردیم که خبری نشد. حتی در بعضی از موارد از بنده بعنوان نشر اکاذیب شکایت شد که پرونده منع تعقیب صادر شده است.

بعلاوه در دوره جدید،خدمت آقای لاریجانی این مسئله مطرح و حسب درخواست ایشان حداقل پنج پرونده بعنوان مصداق ارائه شد که تاکنون پاسخی داده نشده است. بنابر این ما نیز، موافق صدور پروانه برای قضات سلب صلاحیت شده نیستم و لکن محکمه انتظامی به این مسئله رای می دهد و رای محکمه انتظای جهت کانونهای وکلای دادگستری لازم الاجراء می باشد.

سخنرانی استاد محترم جناب آقای دکتر کاتوزیان

در بخش دوم مراسم صبح همایش اتحادیه جناب استاد ناصرکاتوزیان ضمن تشکر از مهمان نوازی کانون وکلای دادگستری مازندران،‌درسخنرانی کوتاه خود در خصوص مسئله انتخاب کارآموزان توضیحاتی بیان فرمودند . ایشان با بیان معایب روش انتخاب کارآموزان وکالت و برگزاری آزمون کارآموزی اظهار داشتند : وکالت، امروزه فقط بحث امتحان تستی و سوالات چهار جوابی است که این روش، مطلوب نیست.

هر چند این روش محاسن اداری و اجرائی دارد و لکن موجب پرورش اشخاص مسئله گو و حفظ ظاهری قوانین می شود و از تربیت اشخاص و قدرت اجتهادی حقوقی جلوگیری می کند. لذا روش صحیحی نیست و بعلاوه بعد از چندی تکراری می شود.

در این روش بحث استنباط حقوقی امکان معیار گزینش قرار نمی گیرد. لذا در حالیکه مسائل اصلی حقوقی قضائی، اقیانوسی از مسائل مختلف است، معیار پذیرش فقط متن قوانینی است که به مثال یک خلیج کوچک درمقابل اقیانوس مسائل حقوقی است و این معیار مناسبی نیست.

ما امروزه با مصلحت در مقابل واقعیت مواجهه هستیم. البته در برخی رشته ها مثل لغت شناسی زبان، تست، روش مناسبی است ولی غالب تست های حقوقی فعلی، بیشتر بحث شانس و اقبال است تا بحث مباحث دقیق حقوقی. حتی به من اعتراض شده که استاد ما در پاسخ تست نظر شما را داده ایم و لکن مصحح نظر دیگری را صحیح دانسته است!

لذا من پیشنهاد می کنم از شیوه سوالات تشریحی هم استفاده شود. چه به شیوه یک مرحله ای که هر دو سوالات تستی و تشریحی وجود داشته باشد یا به صورت دو مرحله ای که ابتدا تستی باشد و انتخاب نهائی از طریق امتحان تشریحی اقدام شود.

پیشنهاد دوم بنده توجه به مسئله سوابق تحصیلی و معدل دوره کارشناسی در آزمون کارآموزی وکالت است که باید به نحوی در پذیرش کلی مورد لحاظ قرار گیرد. لذا جمع بین امتحان تستی و اختبار تشریحی و توجه به معدل، شیوه مناسبی است.

پیشنهاد دیگر در این خصوص آنست که امروزه دیگر ادعای جامع منقول و معقول، مورد پذیرش دنیا نیست. به قدری شاخه های علوم متنوع شده که حتی یک نفر متخصص امکان مطالعه کامل کتابهای رشته خود را ندارد تا چه برسد به امر تحقیق و تدبر در آن ، لذا در حوزه وکالت نیز، تجربه و تخصص مورد نیاز است. چگونه یک وکیل تازه پروانه گرفته می تواند در تمامی مراحل حتی دیوان عالی کشور ، وکالت کند در حالیکه حداقل 15 سال تجربه لازم است برای یک وکیل متوسط ، و اجازه دادن وکالت در این شرایط، موجب از بین رفتن حقوق اشخاص می شود.

ایشان در ادامه اظهار داشت : باید برای مسائل مدنی با کیفری تفاوت قائل شد و مثلا وکیل مدنی و وکیل جزائی تربیت شود. حتی می توان برای وکلا نیز ارتقاء وکالتی مثل قضات در نظر گرفت که با شرایطی از جمله مراحل علمی و تحقیقی امکان رفتن به پایه های بالاتر وکالتی فراهم باشد. ما باید عیوب خود را خودمان برطرف کنیم.

تقدیر از اولین چهره ماندگار وکالت در کشور

در پایان جلسه صبح از آقای ناصر کاتوزیان وکیل دادگستری بعنوان چهره ماندگار وکالت تقدیر شد. آقای بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری اعلام داشت که حسب مصوبات چهاردهمین همایش سراسری کانونهای وکلا در کانون مرکز مقرر است هر سال از 4 نفر پیش کسوتان علمی وکالت، بعنوان چهره ماندگار قدردانی شود. لذا در این مراسم از جناب آقای استاد دکتر کاتوزیان بعنوان اولین چهره ماندگار وکالت ، تشکر میشود.

در ادامه با حضور روسای کانون های وکلای دادگستری و جناب آقای طالبی ریاست دادگستری استان مازندران، از جناب استاد کاتوزیان با اهداء‌یک جلد کلام الله مجید، لوح تقدیر و قاب عکس حاوی تصویر ایشان، تشکر و قدردانی شد.