سومین همایش اسکودا -مازندران آذر 1383

پانزدهمین همایش سراسری هیاتهای مدیره کانون های دادگستری ایران

(سومین همایش اتحادیه کانونها- اسکودا)طی مراسم باشکوهی با حضور اعضای هیات های مدیره کانون های وکلای دادگستری ، مرکز – آذربایجان شرقی و اردبیل – فارس ، بوشهر ، کهلیلویه و بویر احمد – اصفهان چهار محال و بختیاری – آذبایجان غربی و کردستان – خراسان – گیلان – قزوین و زنجان – کرمانشاه و ایلام – خوزستان و ایلام – قزوین و زنجان و کانون تازه تاسیس همدانبه اتفاق اعضای هیات اجرائی و مسئولین اتحادیه اسکودا و اعضای هیات مدیره صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری از تاریخ 4 تا 6 آذرماه سال 1383 در محل هتل نارنجستان نور به میزبانی کانون وکلای دادگستری مازندران و گلستان و توسط هیات اجرائی همایش برگزار گردید .این گردهمائی با حضور مهمانان ویژه ، به خصوص جناب دانشمند فرزانه ، آقای دکتر ناصر کاتوزیان استاد دانشگاه و وکیل محترم پایه دادگستری جلوه ویژه ای داشت .در جلسه افتتاحیه صبح چهار شنبه 4/9/83 ، ابتدا آقای دکتر علی محمد نوری ، دبیر همایش با عرض خیر مقدم به حضار، و مهمانان ویژه به خصوص جناب آقای دکتر کاتوزیان و تشکر از آقای فولاد آملی ریاست محترم دادگستری استان مازندران و تعامل شایسته ای که بین دادگستری و کانون وکلا در این استان برگزار است ،پایان بخش سخنان خود را این گفته از جناب استاد ( پیشگفتار جلد اول عقود معین ) قرار داد که :
« ای عدالت ! مرا در زمره عاشقان خود بپذیر و فیضی بخش تا سیمای تورا در پرده هر پندار باز شناسم . من نیز در برابر ، سراسر منطق را به پای تو می ریزم و همه قوانین را به سوی تو می کشم ، باشد که این معامله به هدایت اندیشه من و چیرگی تو بر لشکر ظلم انجامد »خاطر نشان می سازد ، در ادامه صبح 4/9/83 به ترتیب آقایان اربابی ، رئیس کانون وکلای دادگستری مازندران و گلستان ، آقای فولاد آملی ریاست دادگستری مازندران ، آقای جندقی کرمانی پور رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ، جناب آقای استاد دکتر ناصر کاتوزیان و آقای بهمن کشاورز هر یک سخنانی را در خصوص مسائل مختلف جامعه وکالت بیان کردند .بعلاوه جلسات مستمر ، عصر چهار شنبه و صبح و عصر پنج شنبه 5/9/83 با تشکیل مجمع عمومی اتحادیه اسکودا ، مسائل دستور کار همایش و موارد متعددی بررسی گردید و مصوباتی اعلام شد .همچنین جلسات مستقل صندوق حمایت به صورت موازی برقرار و هماهنگی لازم بین اعضاء به عمل آمد .
از طرفی جلسات دو روزه نمایندگان انفورماتیک کانون ها ، جهت بررسی دستور کار و اتخاذ تصمیمات مشترک برای مسائل سایت اطلاع رسانی ، در طول همایش برگزار گردید .سومین همایش اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ، در آخرین جلسه شامگاهی 5/9/83 با صدور قطع نامه پایانی به کار خود خاتمه داد .به اطلاع می رساند ، به محض آماده شدن شرح کامل سخنرانی ها و مصوبات مجمع عمومی اتحادیه و مصوبات صندوق حمایت و کمیته انفورماتیک اتحادیه ، مطالب به اطلاع همکاران محترم خواهد رسید .

استاد دکتر ناصر کاتوزیان :
«کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور را به همدلی بیشتر دعوت کرد . »

آقای دکتر ناصر کاتوزیان در جلسه دوم صبح مورخ 4/9/1383 اعلام نمود :
هر چند قرار بود طی هماهنگی قبلی ، علی رغم حضور در جلسات همایش، در خصوص مسائل مطروحه سخنرانی نداشته باشم و در این خصوص آمادگی ندارم. لکن مواردی شنیده میشود که موجب نگرانی است و از طرفی دوستان امر کردند و لذا لازم است مطالبی را در زمینه اتحادیه و اصولا وجود کانونهای وکلای دادگستری و نقش مثبت این نهادها ، بین دولت و مردم در یک جامعه مدنی ارائه کنم .

کاروان تمدن بعقیده حکما از زندگی آزاد شروع شده است . در دوران اولیه هر کس به شکلی که دوست داشت و منافع و خواستهای او را بهتر تامین می کرد ، اقدام می نمود . هابس این دوران را دوران درندگی و وحشی گیری مینامد زیرا تنها ارزش در این زمان ، ارزش قدرت و زور بوده است که هرکس قوی تر بوده امکان اعمال آن را داشته است .

هر چند عده ای از اندیشمندان در آرزوی این دوران هستند ! . حتی به عقیده روسو مشکلات جامعه اساسا از نوع ماهیت تمدن فعلی است و در دوران اولیه بشر آسایش و سعادت بیشتری احساس می کرده است . ولی روسو هم خود اعتراف می کند که راه بازگشتی فعلا متصور نیست و ماناچاریم در جامعه فعلی زندگی کنیم و عیوب زندگی مشترک در این جامعه را تحمل کنیم .

لذا حکیمان بر این مبنا قراردادی واقعی یا مجازی فرض کرده اند؛ قرار داد اجتماعی که به موجب آن اشخاص از آزادیهای خود برای ایجاد قدرت مرکزی می گذرند ، به این امید که در سایه حکومت به امنیت و نظم دست یابند .

در واقع قوانین اساسی امروزه دنیا نمود خارجی و منطقی همین آرمان و فکر فلسفی است . موضوع قانون اساسی تنظیم رابطه حکومت و مردم و دفاع ازآزادی های عمومی و محدود کردن قدرت حکومت در چهار چوب ضرورت های اجتماعی است.

قدرت برای اجرا احتیاج به تصویب قانون ندارد . بلکه این مردم هستند که برای استفاده از حقوق و آزادی خود نیاز به حمایت دارند . لذا نقش قانون اساسی دفاع از حقوق مردم است . شورای نگهبان قانون اساسی نیز باید شورای حفاظت از حقوق مردم باشد نه اینکه از قدرت در مقابل آزادی های مردم حمایت کند .

بر این مبنا اندیشمندان ابتدا فکرمی کردند دولتی که برپایه قرارداد و با شرکت نمایندگان مردم تشکیل می شود لابد تصمیمش ، تصمیم ملت است . این مطلب از نظر تئوری درست است . دولت مبعوث مردم ، تصمیمش از طرف مردم است و تعارض با حقوق مردم ندارد .

لکن تجربه عملی نشان داد که گاهی منافع دولتها با منافع ملت در تعارض است و حقوق و آزادی های مردم خود به خود تامین نمی شود . در نتیجه ملت حسرت می خورند که در برابر از دست دادن آزادی خود در قراداد اجتماعی ، در مقابل چیزی به بدست نیاوردند . فقط انقیاد صرف دستورات دولتی برایشان باقی مانده است . پس به نافرمانی و طغیان دست زدند و دولت ها ناچار شدند راهی برای جبران حسرت مردم تعیین و اعمال شود .

برای انسان آزاد انقیاد و اطاعت سخت و ناگوار و مخالف طبع و منش درونی او است و ایجاد نفرت میکند . لذا ایجاد واسطه جهت ملایم کردن لبه تیز قدرت یک امر ضروری است . دمکراسی نیز ناچار است بین قدرت دولت و مردم عادی واسطه ایجاد کند .

برای ایجاد امکان مشارکت در برخی از تصمیم گیری ها و خودمختاری ها بحث ایجاد واسطه های بین حکومت و مردم مطرخ شده است تا بخشی از قدرت و اختیارات حکومت به واسطه هایی مثل سندیکا و اتحادیه ها واگذار شود . پس ایجاد اینگونه واسطه ها در عین حال که به سود عمومی است ، برای حفظ دولتها نیز ضرورت دارد .

پس به حکومت ها توصیه می شود که برای ایجاد رفاه عمومی و برای کند کردن لبه تیز قدرت که نفرت برانگیز است هر چه بیشتر این واسطه های عمومی تقویت شود و لازم است اتحادیه و کانون ها از جمله کانون وکلا ی دادگستری ایجاد و تقویت گردند . کانون وکلای دادگستری بخشی از قدرت قوه قضائیه را عهده دار میشود . بنابر این هر گونه تضعیف کانون به نوعی تضعیف قوه قضائیه است .

اما توصیه به کسانی که در کانون هستند ، این است که ، شما نمونه کوچکی ازاعمال دمکراسی هستید . شما وکلای دادگستری از اعضای فرهیخته جامعه هستید . اگر خدای نخواسته لیاقت استفاده از موقعیت پیش آماده را از خود نشان ندهید و به جای همراهی و اتحاد و هم دلی ، موجبات تضعیف صنفی شما فراهم شود ، به طریق اولی انتظاری از سایر اقشار جامعه نمی رود .

بنابر این همان طور که از مردم عادی انتظار رعایت قواعد دمکراسی جمعی و تحمل نظرات مخالف میرود ، این امر برای شما به مراتب بیشترمورد انتظار است .

لذا سه توصیه و اقدام در این خصوص ، مهم ارزیابی می گردد :
اولین توصیه به حکومت است . که تقویت نهادهای واسطه به نفع حکومت است و تضعیف امثال کانون وکلای دادگستری ( برای حکومت و قوه قضائیه ) فایده ای ندارد .

توصیه دوم به همکاران و متصدیان امور کانون ها و اتحادیه است . به نظر می رسد مقداری آراء متضاد و مخالف در این خصوص وجود دارد و هر چند برای بیان نظرات مخالف ، داشتن حرارت و جدیت در ابراز نظریات لازم است ، لکن توجه شود که ما در شروع و آغاز کار هستیم . اگر با سلامت و عزت قدم برنداریم دچار اشکال میشویم .

به نظر میرسد اتحادیه کانون های وکلای دادگستری باید نقش هماهنگ کننده میان کانون ها را داشته باشد . یعنی نباید وضعیتی پیش آید که قدرت استقلال مرکزی کانون ها تضعیف شده و مطالب از اتحادیه به کانون ها تحمیل شود . دقت شود که صراحت قانون استقلال ، در خصوص کانون و نه اتحادیه ، وضع شده است .

توصیه سوم این است که کوشش کانون ها برای هماهنگی رویه ها و تصمیمات مشترک باشد . بعنوان مثال تفاوت فاحش یین وظایف و تکالیف کاراموزی میان کانون ها صحیح نیست . کما اینکه برخی اشخاص مثلا از کانون تهران موفق به اخذ پروانه نمی شوند و لکن با همان شرایط از یکی دیگر از کانون ها پروانه اخذ می نماید . لذا اتحادیه نقش هماهنگ کننده تصمیمات متضاد را دارد .

اتحادیه همان نقشی را باید ایفاء نماید که قبل از انشقاق کانون ها وجود داشت . در واقع وحدت عملی و اجرائی قبل از تجزیه کانون مرکز مجددا بدست بیاید . اگر ما هماهنگ نباشیم نیروهای برتر بر ما چیره میشوند .

پیشنهاد میشود در کمال بلند نظری و متانت نیروهایمان را کنار هم بگذاریم و برای حل مشکلات مشترک به کار ببندیم . بنده حس می کنم مقداری عصبانیت و حرارت خارج از حد طبیعی در بیان نظرات مخالف وجود دارد . به همین جهت توصیه می کنم مباحث کاملا دوستانه باشد .

در خصوص کیفیت اعمال نظرات کانون ها و میزان آرای هر کدام در تصمیمات اتحادیه گویا نظرات واحدی وجود ندارد . زیرا در خصوص مثل کانون مرکز با توجه به تعداد زیاد وکلای آن ، اگر معادل و مثل سایر کانون ها حق رای داشته باشد و یا فقط بر اساس میزان وکلای عضو کانون حق رای تقسیم شود در هر دو حالت افراط و تفریط وجود دارد .

راه حل مناسبی که وجود دارد ، اینست که چون حسب قانون ، تعداد اعضای هیات مدیره کانون ها براساس تعداد کلی وکلای عضو اعم از اصلی و علی البدل انتخاب میشوند . جهت تعدیل حق رای ، در اتحادیه همگی اعضای اصلی و علی البدل عضو مجمع عمومی باشند و هر کس نیز یک حق رای داشته باشد . در این صورت نوعی تعدیل حق رای به لحاظ تعداد بیشتر اعضای هیات مدیره کانون مرکز در اتحادیه منظور می گردد .

اگر بگوئیم به تعداد وکلای عضو کانون ، حق رای وجود داشته باشد این به معنی تسلط کانون مرکز بر کلیه کانون ها است و به نظر عادلانه نیست . در مقابل اگر بگوئیم هر کانون یک رای معادل سایر کانون ها داشته باشد ، این هم عادلانه نیست .
لذا با الهام کلی از قانون ، اعمال حق رای – متناسب با تعداد اعضای هیات مدیره کانون ها – فرض قانونی قابل قبولی است . زیرا به نسبت داشتن اعضای بیشتر هیات مدیره ، در اتحادیه نیز اعضای بیشتری وجود دارد و مجمع عمومی تعدیل می شود .

بعلاوه این شیوه که اعضای هر کانون کنار هم باشند و متفقا یک نظر بدهند به نظرم صحیح نیست . زیرا حسب قواعد کلی ، هر فرد حقیقی عضو هیات مدیره یک رای دارد و شایسته است هر شخصی با در نظرگرفتن مصالح کلی جامعه وکالت ( و نه فقط بر اساس منافع و همگرائی با سایر اعضای کانون متبوع ) حق رای خویش را شخصا اعمال نماید .

توجه داشته باشیم که کانون ها متعلق به همه ایران است و یک مسئله مهم کشوری است ، و شما عهده دار حل این وظایف هستید . در اتحادیه بحث فدارلی بودن نیست که هر کانون یک رای مستقل یا مشابه بدهد بلکه چون بحث حل مسائل مشترک است و این از طریق اشتراک در عقیده و هدف و تصمیمات اجرائی قابل حل است . بنابر این جدا کردن کانون ها باعث ضرر است .

اظهارات آقای کشاورز:
در خصوص مطالب مندرج در روزنامه شرق مورخ 2/7/1383

در ادامه جلسه صبح مورخ 4/9/1383 آقای کشاورز در پاسخ انتقادات وارده به مقاله روزنامه شرق مطالبی به شرح ذیل بیان نمود :

درابتدا مفتخرم که فرصتی پیدا شد که در حضور استاد همه ما ، جناب آقای کاتوزیان درس پاسخ دهم و خوشحالم که نظر این استاد بزرگوار در مورد اساسنامه اسکودا ، همان چیزی است که بنده هم به آن اعتقاد دارم و این موضوع بیانگر این است که دو سال وقت و تلاشی که برای تدوین اساسنامه صرف شده به نتیجه مطلوب رسیده است .

زیرا به نظر استاد شایسته است که اعضای اتحادیه همان اعضای هیئت های مدیره کانونها باشند . بدیهی است اضافه کردن اعضای علی البدل به راحتی قابل اقدام است .

رئیس هیات اجرائی اسکودا از کانون مازندران و گلستان که جهت برگزاری همایش که متحمل هزینه و زحمات بسیار شده اند ، قدردانی نمود و بیان داشت :

اعضای هیئت های مدیره کانونهای وکلی دادگستریا برادران یکدیگرند و گردهم آمدن این افراد و حضور آنها در چنین محفلی جای تشکر دارد .

وی در رابطه با مطالب مندرج شده در روزنامه شرق ، اعلام نمود :
اینکه از نوشتن مقاله و بحث عمومی مسائل وکالت در روزنامه شرق توسط همکار محترم گلایه شد ، این مقاله را بنده نوشتم و در موارد مشابه نیز باز خواهم نوشت . زیرا اینجانب فقط در همین صنف وکالت بوده ام و فرزندانم نیز به همین حرفه مشغول هستند و بدیهی است نسبت به این حرفه دارای حساسیت بوده و نه به عنوان کاری برای ارتزاق ، بلکه به به حرفه وکالت ، به عنوان یک تعهد و ارزش نگاه می کنم .

در مورد اتحادیه که خوشبختانه قوام و دوام گرفته است ، مثل هر تاسیس مدنی دیگر ، مخالفت وجود دارد . همین که دوستان اینجا گرد آمده اند و مفتخر به حضور استاد کاتوزیان هستیم حاکی از روند صحیح اتحادیه و موفقیت آتیه آن است .

وی افزود :
مطالب مندرج در مقاله موضوع مشکلات عمومی جامعه وکالت است و لذا باید در مطبوعات مطرح شود و دیگران هم پاسخ بدهند تا به نتیجه مشخصی برسیم . به نظرم امر وکالت یک تعهد و ارزش است و متعلق به آحاد جامعه است و منحصرا به کانون های وکلای دادگستری تعلق ندارد .

وی ادامه داد :
مضمون مقاله شرق این بود که راه نباید یک طرفه باشد . ما در قبال قوه قضائیه ، در امر قانون ، مطیع و منقاد قانون بوده و مکلف هستیم آنرا مو به مو اجرا میکنیم . اما بیشتر از آن ، بحث تعامل باید مطرح باشد و نه فقط تواضع ، عرض بنده همین مطلب بوده است . من نگفتم شما عامل بروز این ضایعه بوده اید . اینکه این حرکت تعاملی موجب توقف یا کند شدن اقدامات مختلف علیه کانون نشده ، نشان از بی حاصل بودن تعامل است .

گویا در ملاقات با مسئولین قوه قضائیه مقرر بوده راجع به ماده 187 صحبت نشود و نشد . فقط آقای دکتر افتخار صلاح دیدند که مطلب را بیان کنند و کردند . بنابر این ملاقات مهم با قوه قضائیه مهمترین مسئله وکلا با شرط قبلی مطرح نمی گردد .

رئیس هیات اجرائی اتحادیه اسکودا افزود :
مسئله الزامی شدن وکالت ، در اول دوره تصدی هیات مدیره دوره 22 نامه ای از دادگستری تهران آمد منضم به طرح الزامی شدن . همان موقع اعلام شد حسب قانون 1356 الزامی شدن وکالت قابل اجرا است و نیاز به قانون جدید نیست .

بعلاوه در پایان دوره 22 با آقای کریمی راد ملاقاتی داشتم ، که ضمن آن موضوع الزامی شدن مطرح شد و در این خصوص پیشنهاد شد آئین نامه گونه ای نوشته شود و ارسال شود که راه کار الزامی شدن وکالت باشد . اگر اکنون الزامی شدن مطرح است برای ایجاد کار برای مشاورین ماده 187 است نه برای ما . برای مشغول کردن آنها است ولی در هر حال امیدواریم الزامی شود .

وی افزود :
اما اینکه دغدغه ما چیست که در قسمت اخیر مقاله اشاره شد وکلا به هوش باشید تمامی اموال کانون ها و ساختمان و امثالهم ، هر چه هست مال فرد فرد شماست . سابقه اینست که در شهریور 1382 خبر دادند سیاست کلی نظام در امور قضائی در روزنامه رسمی چاپ شده است و این برای اولین بار بود که این موارد به چاپ رسیده بود .

سپس شنیده شد ، که عقیده ای ابراز شده ، مبنی بر اینکه بند 13 که گفته است اتخاذ تدابیری مناسب برای امر قضا و وکالت و کارشناسی و مامورین انتظامی ، در حکم قانون مصوب است و بعد از 15 روز قابل اجرا است و فقط با تدوین آئین نامه ، بعدا می توان کلیه ضوابط مربوط به وکالت را تغییر داد .

در همان زمان اعلام شد که مجمع تشخیص مصلحت مرجع قانون گذاری نیست . اوامر روی چشم ماست ولی برای اجرا نیاز به قانون دارد . در نتیجه آن داستان منتفی شد . زمانیکه در مجمع تشخیص مصلحت این سیاست کلی بند 13 تصویب میشد ، در کمیسیون حقوقی همکار دیگری شرکت داشتند . الان همان دغدغه وجود دارد و علت نگارش آن مقاله همین امر بوده است . گفته شده آن آئین نامه به شکل قانون تنظیم شده و آماده اقدامات بعدی است .

از طرفی شفافیت در مسائل ، موجب و وسیله محدود کننده قدرت است . وقتی مطلبی خلاف ضابطه است اگر گفتید و بحث کردید و نقد شد ، معمولا امور خلاف اجرا نخواهد شد . از این رو بود که در مقاله گفتم ساختمان و وجوه اموال شماست . اگر قانون آمد و قرار شد سازمانی با ما ادغام شود یا به نحو دیگری در همین راستا عمل شود ، این امور باید با حفظ حقوق آحاد وکلا و کانون ها باید انجام شود .

آقای کشاورز در پایان افزود :
اتحادیه موجود است و انشاء الله موجود باقی خواهد ماند . بدیهی است اشخاص متصدی سمت های آن یا مصوبات اساسنامه و آیین کار قابل تغییر و اصلاح می باشد . اگر به جهتی بنده مطلوب نباشم بدون تامل خواهم رفت . به همه گان توصیه می کنم اقدامات ما نه در جهت تلاشی یا تضعیف یا تجزیه اتحادیه ، بلکه فقط در جهت ابقا و تحکیم اتحادیه باشد .

اظهارات جناب آقای فولاد آملی – ریاست محترم کل دادگستری استان مازندران

در ادامه جلسه صبح4/5/83 ، آقای فولاد آملی ریاست دادگستری استان مازندران ضمن خیر مقدم به حضار مواردی را درزمینه حساسیت به وضع قضات و وکلای دادگستری و تعامل کامل میان دستگاه قضائی و کانون وکلای دادگستری در مازندران اعلام نمود .
وی گفت : سلامت کامل دستگاه قضائی در گرو سلامت قضات و مسئولان دستگاه قضائی می باشد . لذا لازم است همواره بهترین نفرات برای این مناصب انتخاب شوند .
وی افزود : برخی افرادی که در دادگستری مشکلاتی داشتند و از سیستم قضائی طرد شده اند بعدا دیده میشود که با اخذ پروانه وکالت مراجعه می نماید . وجود این افراد برای شئونات جامعه وکالت مناسب نیست .

آقای آملی با اشاره به مشکلات ناشی از اعمال ماده 187 یادآور شد :
به نظر می رسد ماده 187 ولو به عنوان موجودیتی ناخواسته فعلا امر مسلمی است که بهتر است کانون های وکلا با پذیرش این مسئله به فکر تعامل با دستگاه قضائی برای ساماندهی به امورپذیرفته شدگان ماده 187 باشند . انفعال و کناره گیری کانون ها در این خصوص مشکلی را حل نمی کند . زیرا حضور این افراد بعنوان بخشی از جامعه کلی وکالت اجتناب ناپذیر است .
وی توصیه نمود در صدور پروانه حساسیت بیشتری اعمال شود . مخصوصا کسانیکه داری سوابق موثقی نمی باشند موفق به اخذ پروانه نشوند . زیرا این افراد موجب خدشه در حیثیت کلی جامعه وکالت میباشد .

رئیس دادگستری استان مازندران در خصوص مسائل الزامی کردن وکالت افزود :
ریاست محترم قوه قضائیه در سفر به هندوستان به این نتیجه رسیدند که حضور وکلای دادگستری درکلیه محاکمات الزامی است و این بحث مطرح شد که در ایران نیز باید اینگونه باشد.
از طرفی طی مذاکرات با رئیس بیمه ایران بحث بیمه وکالت مطرح شده است که افراد در قبال پرداخت مبلغ مختصری به صورت ماهانه از بیمه خدمات وکلای دادگستری بهره مند گردند تا الزامی کردن محاکمات با حضور وکلای دادگستری قابل اقدام باشد.

سومین دوره جلسه مجمع عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ، در دو روز و از جلسه عصر چهار شنبه 4/9/83 تا جلسات صبح و عصر پنج شنبه 5/9/83

با حضور کلیه اعضای هیات مدیره کانون های وکلای دادگستری , مجمع عمومی اسکودا – اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران ، در محل هتل نارنجستان نور به میزبانی کانون وکلای دادگستری مازندران و گلستان ، تشکیل شد .

در ابتدای جلسه ، به موجب ماده 9 اساسنامه آقای علی اکبر اربابی ، رئیس کانون میزبان و آقای بهمن کشاورز ریاست اتحادیه در جایگاه هیات رئیسه حاضر و پس ار رای گیری آقای دکتر مجتهدی رئیس کانون آذربایجان شرقی و اردبیل بعنوان رئیس جلسه و آقای مهدی عامری مقدم نایب رئیس کانون خراسان بعنوان دبیر مجمع عمومی انتخاب شدند ، و موارد پیش بینی شده در دستور کار مجمع و پیشنهادات مطروحه در حین جلسه ، به شرح ذیل مورد رسیدگی قرار گرفت .

1 ) باتوجه به تشکیل کانون وکلای دادگستری مستقل همدان ، درخواست این کانون برای عضویت در اتحادیه و معرفی آقای دفتری از سوی کانون همدان برای عضویت در شوای اجرائی اتحادیه مورد تصویب مجمع قرار گرفت . همچنین با پذیرش استعفای آقای صادقی ( نماینده کانون اصفهان در شورای اجرائی ) به دلیل مسافرت طولانی مدت موافقت گردید و معرفی آقای سید حسین موسوی به جای ایشان ، مطرح و مورد تصویب قرار گرفت .

2 ) نحوه برگزاری آزمون و تعداد دفعات و تعیین منابع مطالعه و دادن امتیاز به افراد بومی مطرح که دراین رابطه توضیحاتی توسط آقایان کشاورز ، جندقی کرمانی پور و دکتر مجتهدی ارائه گردید . بعلاوه حسب پیشنهاد آقای دکتر عبدالفتاح سلطانی ، با توجه به اهمیت موضوع ، موارد مربوط به نحوه برگزاری آزمون ورودی در جلسات هیات مدیره کانون ها و کمیسیون ذیربط هر کانون مورد رسیدگی کامل و کارشناسی قرار گیرد و سپس پبیشنهادات هر کانون به اتحادیه ارسال شود تا با جمع بندی نهایی ، در جلسه بعدی اتحادیه مورد بررسی و تصویب قرار گیرد . سپس با اظهارات تکمیلی موافقین و مخالفین ، پیشنهاد مذبور مورد تصویب مجمع قرار گرفت .

3 ) در خصوص استفاده از آرم فعلی کانون های وکلای دادگستری برای اتحادیه ، آقای جندقی کرمانی پور رئیس کانون مرکز یاد آور شد در همایش ارومیه در این خصوص بحث شد و عنوان شد که این آرم بوسیله کانون مرکز به ثبت رسیده است . هیات مدیره کانون مرکز اعتقاد دارند اتحادیه باید آرم جدیدی را برای خود طراحی کند . ما مخالفتی نداریم که سایر کانون ها از این آرم استفاده کنند اما اتحادیه نباید از این آرم استفاده نماید .
در ادامه آقای عبدالفتاح سلطانی (هیات مدیره کانون مرکز) خاطر نشان کرد اتحادیه بعنوان یک نهاد مستقل بخصوص در مجامع بین المللی بهتر است آرمی مخصوص بخود داشته باشد .

اعضای هیات مدیره کانون فارس آرمی که برای اتحادیه طراحی کرده بودنند، پیشنهاد نمودند . سپس آقای جندقی متذکر شد چون بهتر است طراحی آرام جدید اتحادیه، توسط اشخاص متخصص اقدام گردد . ار جمله فرزند در این خصوص آماده همکاری هستند .

لذا موضوع طراحی آرم مخصوص اتحادیه که در متن آن آرم فعلی کانون های وکلای دادگستری قرار داشته باشد ، به تصویب رسید .

4 ) پیشنهاد کانون همدان مبنی بر افزایش نصاب مالی امکان دخالت کارآموزان وکالت در دعاوی مالی تا سقف پنجاه میلیون ریال ، مطرح گردید . در این خصوص اظهارات موافق و مخالفی ، از جمله ، افزایش نامعقول سقف دعاوی مالی برای صلاحیت وکالتی کارآموزان به دلیل تجربه کم آنها ظلم در حق موکلین ایشان است ، مطرح گردید . در مقابل با توجه به وضعیت فعلی جامعه و کیفیت اهمیت دعاوی غیر مالی ، سقف فعلی بیست میلیون ریال ، فاقد تناسب لازم اعلام شد . در نهایت حد نصاب دعاوی مالی کارآموزان به میزان 50 میلیون ریال بتصویب مجمع رسید .

5 ) تقاضای پروانه وکالت برای بازنشستگان در حالت اشتغال ، موضوع به شور گذاشته شد و بعد از اظهارات موافقین و مخالفین ، که با اکثریت مجمع ، اعطاء پروانه به مستمری بگیرانی که زوتر از حد 30 سال کار مفید به عنوان امتیاز شغلی بازنشسته تلقی می گرددند ، قبل از رفع حالت اشتغال موافقت نگردید .

6 ) مسئله تجویز یا عدم تجویز تبلیغ برای وکلای دادگستری مطرح شد که آقای کشاورز اظهار داشت طبق نظر هیات مدیره سابق وکلا از هر نوع فعالیتی که تبلیغ محسوب شود ، ممنوع هستند به این دلیل که اعتقاد داشتند تبلیغ در واقع تحصیل وکالت از طرق فریبنده است .

اما در حال حاضر سازمان موازی با کانون وکلا آزاد هستندکه کاری بکنند ولی وکلای دادگستری محدود هستند . البته برخی وکلا تخلف می نمایند اما به دلیل کثرت تعداد آنها تعقیبشان مشکل است . بسیاری از دوستان می گویند در عصر اطلاعات دیگر بحث تبلیغ مطرح نیست بلکه بحث اطلاع رسانی است . که مثلا کدام وکیل در کدام زمینه تخصص دارد . از این رو در دو دوره پیش معرفی وکیل را در اینترنت رواج دادیم . حال مناسب است حضار حدود تبلیغ را مشخص نمایند .

سپس آقای عبدالفتاح سلطانی عنوان نمود ، نگاه به تبلیغ در کانون وکلا سنتی است و در این رابطه جز تحصیل وکالت از طرق فریبنده منع دیگری وجود ندارد . اطلاع رسانی با فریب فرق دارد . ما می توانیم فاصله خود را با نگاه سنتی زیاد کنیم و آنرا ظابطه مند نمائیم . نظر دیگر این است قیاس کردن کانون ها با ماده 187 در این خصوص اشتباه است . اگر ما دنباله رو آنها باشیم اشتباه بزرگی مرتکب شده و باید پای بند اصول خود باشیم و در مورد تبلیغ باید بگویم این امر تالی فاسد دارد . سپس آقای دکتر رضا تمدن تاکید کرد ما هیچگاه خود را با ماده 187 قیاس نمی کنیم و هرگز کانون مرکز رویه ماده 187 را مبنای کار خود قرار نداده است .

سپس به دلیل طولانی شدن مباحث در این خصوص ، موضوع موقتا از دستور جلسه حذف شد و در همایش آتی ، کانون ها با ارائه طرحهای مکفی ، موضوع را مورد بررسی قرار خواهند داد .

7 ) در خصوص فعالیت هم زمان خدمت زیر پرچم و دوره کارآموزی وکالت ، آقای کشاورز اظهار داشت برخی از افرادی که به خدمت وظیفه می روند عملا می توانند هم به کار آموزی وکالت اشتغال ورزند و هم به خدمت زیر پرچم بپردازند ، بنده خودم نیز به همین صورت بودم .

آقای فرض پور گفت آن زمانی که ما سرباز بودیم می گفتند نیروی هوایی هتل است نیروی دریایی راحت و نیروی زمینی سخت است . تصور می کنم آقای کشاورز لابد در نیروی هوایی بوده است . یکی دیگر از حضار با اشکال به پیشنهاد ، گفت : اختیار سرباز دست خودش نیست و ممکن است از شهری به شهر دیگر منتقل شود و تکالیف کارآموزی وی دچار مشکل خواهد شد .
عضو هیات مدیره خاطر نشان کرد کارآموزان به همین صورت فعلی در بسیاری موارد به تکالیف خود عمل نمی کنند چه رسد به اینکه سرباز هستند .

حسب رای گیری به عمل آمده ، اجازه کارآموزی برای سربازان وظیفه که در آزمون ورودی قبول شده اند ، به تصویب نرسید و مقرر گردید حق اینگونه افراد تاپایان دوره خدمت برای آنها حفظ گردد .

8 ) موضوع ، داشتن دفتر مستقل توسط کارآموزان به پیشنهاد کانون همدان ، از حیث مشکلاتی که کانون مذکور دارد و برخی از وکلای سرپرست تا سی نفر کارآموز دارند و عملا نمی توانند در دفتر وکیل سرپرست مستقر شوند ، لذا پیشنهاد میشود کار آموزان دفتری مستقل داشته باشند و تابلو خود را با عنوان کارآموز وکالت نصب نمایند . لکن با اظهارات مخالفین و رای گیری ، این موضوع به تصویب مجمع نرسید .

9 ) پیشنهاد کانون های خوزستان و فارس در مورد اتخاذ رویه یکسان برای امور اختبار در کانون های وکلای دادگستری مطرح گردید . آقای کشاورز در این خصوص ، اظهار داشت در شرایط حاضر اختبار در کانون های مختلف هر یک به نوعی انجام میشود که در نتیجه نوعی عدم تعادل بوجود می آید . لذا کانون های محترم خوزستان و فارس پیشنهاد فرمودند روش یکسانی ایجاد شود و جهت مطالعه منابع تعداد سوال ها و تستی و تشریحی بودن آنها به یکسان سازی برسیم .

در ادامه آقای سلطانی گفت : بهتر است پیشنهاد کنندگان ابتدا به نواقص موجود بپردازند سپس روش های جدید و رافع مشکلات را ارائه فرمایند . آنگاه آقای بهزادی عضو کانون فارس بعنوان نمونه روش برگزاری آزمون در کانون متبوع خود را توضیح دادند . در نهایت با رای اکثریت مقرر شد موضوع به کمیسیون های ذیربط کانون ها جهت بررسی بیشتر ارجاع و با هماهنگی اتحادیه در آینده طرح یکسانی ارائه گردد .

10 ) پیشنهاد کانون مرکز در مورد اصلاح پیشنویس اساسنامه و آئین کار اتحادیه مطرح گردید . اعلام شد به این منظور فهرستی از اصلاحات مختلف توسط کانون مرکز تهیه شده و قبلا در اختیار سایر کانون ها قرار گرفته است . از طرفی حسب نظر برخی کانون ها ، چون بین زمان ارسال اساسنامه و آئین کار پیشنهادی تا زمان همایش چند روز بیشتر فاصله نبوده نبوده است ، زمان لازم برای بررسی دقیق مفاد پیشنهادی در دسترس نبوده است و چون عجله در این موضوع صحیح نیست و به فرصت بیشتری نیاز است . در نهایت بعد از ایراد سخنان موافق و مخالف ، به تصویب رسید که کانون ها ظرف سه ماه با بررسی همه جانبه ، هر گونه پیشنهاد خود را در خصوص اصلاح اساسنامه و آئین کار اتحادیه ، در اختیار شورای اجرائی قرار دهند تا در همایش آتی مورد رسیدگی قرار گیرد .

11 ) در خصوص موضوع هزینه کردن وجوه جمع آوری شده در رابطه با زلزله بم ، آقای کشاورز اظهار داشت ، بعد از بازدید از بم به وکلا و کارآموزان بومی ، مساعدت شده است . از طرفی خانه تشکل های غیر دولتی کرمان ، اعلام شد آمادگی دارند یک قطعه زمین به صورت مجانی در اختیار قرار دهد تا مکانی برای آموزش زنان سرپرست خانوار احداث نمائیم که این در حدود دویست میلیون تومان هزینه در بر دارد .
از طرف دیگر دولت معتقد است اولویت ایجاد بنا با کتابخانه است . بحث ساخت مدرسه راهنمایی وجود دارد ، که موضوع احداث یک باب مجتمع آموزشی با نام اسکودا ، مطرح می باشد . در نهایت با توجه به ارائه پیشنهادات متفاوت ، و عدم تکافوی وجوه جمع آوری شده ، مقرر گردید در مراحل بعدی از کمک همکاران استفاده شود .

12 ) موضوع عضویت در IBA ( کانون وکلای بین المللی ) که قبلا فقط کانون مرکز عضو آن می باشد و چگونگی عضویت سایر کانون های وکلای دادگستری و شخصیت حقوقی اتحادیه ، آقای کشاورز عنوان نمود ، تک تک وکلای دادگستری و کانون ها و اتحادیه حسب مقررات کانون وکلای بین المللی می توانند عضو IBA شوند . در حال حاضر از ایران فقط کانون مرکز از سالهای دور در آن عضویت دارد و چون بر اساس 2800 نفر حق عضویت پرداخت میشود ، ما فقط دو رای در آن داریم در صورتیکه کشورهای کوچک تری وجود دارند ، که حق رای بیشتری دارند . مقرر گردید فرمها و اطلاعات تکمیلی جهت بررسی و اخذ تصمیم در اختیار متقاضیان از طریق اتحادیه قرار گیرد .

13 ) در خصوص موضوع رای اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال موادی چند از آئین نامه وکالت ، از طرف اعضاء مباحث مختلفی مبنی بر اشکالات متعدد مصوبه هیات عمومی مطرح گردید . در این خصوص آقای جندقی کرمانی پور ، اقدامات و کارهای انجام شده توسط کانون مرکز در این خصوص ، از جمله ، رسیدگی کارشناسی در کانون مرکز ، دعوت برخی قضات هیات عمومی به کانون و بحث رودرو با ایشان ، تنظیم نامه و مستندات کافی برای نشان دادن اشکالات اساسی رای مذکور برای ریاست وقت دیوان عدالت اداری و نیز تنظیم لایحه مفصل و مستند فاقد وجاهت بودن شکل رسیدگی ، پاسخ گوئی وزارت دادگستری به جای اخذ پاسخ از کانون وکلا و نیز جهات متعدد خلاف قانون بودن موارد ابطالی برای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارسال شده است . انتظار می رود نسبت به اصلاح رای صادره از طرف مرجع مذکور ، اقدام لازم صورت پذیرد .

14 ) در خصوص بند 12 صورت جلسه 19/7/1383 ( مصوبه هیات اجرائی اتحادیه جهت دستور کار همایش ) مسئله ماده 187 ، آقای فرض پور توضیحاتی ارائه نمود و اظهار داشت ، با توجه به پایان برنامه سوم ادامه اعطاء پروانه مشاورین ماده 187 خلاف قانون خواهد بود .

وی افزود :
ما با راس هرم قوه قضائیه ، تعامل خوبی برقرار است و مشکل زیادی نداریم . اما عناصری هستند که مرتب به این قضیه دامن می زنند . ما با جدیت در قوه قضائیه مطرح کردیم که شما اطلاعات کافی در خصوص تعداد وکلای دادگستری ندارید و اگر در ایران وکیل کم است دلایل و جهات متعدد و مختلفی در این خصوص وجود دارد .

وی ادامه داد : به گفتمان و تعامل اعتقاد دارم . چون اگر با اینها تماس نگریم و واقعیتها را اعلام نکنیم ممکن است نتیجه عکس حاصل شود . وی گفت ما توانسته ایم فراکسیونی از نمایندگان ( حقوق دانان ) عضو مجلس تشکیل دهیم و می توانیم با آنها تعامل و رابطه حقوقی مناسب داشته باشیم و سایر کانون ها نیز به همین ترتیب اقدام نمایند .

در مسافرت به ترکیه شاهد اتحادیه کانون های وکلای دریایی سیاه بودیم . بنده پیشنهاد می کنم ما اتحادیه کانون های وکلای دریایی خزر را تشکیل دهیم . پیوندهای اینچنینی می تواند موثر باشد .
از طرفی فعالیت وکلا تخصصی نیست . اگر تخصصی شویم برخی مشکلات فعلی رفع میشود . نیاز به تشکیل کلاسهای تخصصی است بعلاوه برخورد با وکلای خاطی باید جدی تر از پیش باشد .

15 ) در خصوص استقرار اتحادیه در محل ساختمان جدید الااتبیاع صندوق حمایت ، آقای کشاورز گفت : فعلا اتحادیه در یک اتاق کانون مرکز مستقر است و از این بابت وجهی به آن پرداخت نمی کند اما صندوق حمایت ساختمان بزرگی دارد که متعلق به کل وکلا و بسیار وسیع است . دوستان صندوق صحبت از اجاره کردند که ما فعلا منصرف شده ایم .

اما چون صندوق قصد نقل مکان به محل جدید را دارد در صورتیکه ، شرایط برای اتحادیه قابل قبول باشد می توانیم به محل جدید نقل مکان نمائیم . در ادامه آقای کشاورز افزود هشت و نیم میلیون تومان موجودی داریم که هزینه های تبلیغ همایش و برخی هزینه های دیگر مربوطه از آن کسر خواهد گردید . وی ادامه داد کانون مرکز با پرداخت چهار میلیون ما را احیاء کردند و لازم است جهت محل استقرار اسکودا در کانون مرکز از جناب آقا ی جندقی تشکر کنم .

در نهایت در این خصوص رای گیری بعمل آمد و مجمع با اکثریت آراء موضوع انتقال اتحادیه به ساختمان جدید را مورد تصویب قرار داد .

16 ) موضوع تهیه نشان و آرم مخصوص وکلای دادگستری ( توضیح آنکه با پایان یافتن موارد دستور کار همایش ، در ادامه مجمع چند مورد باقیمانده از دستور کار همایش قبلی ارومیه را مورد بررسی قرار داد )
تهیه نشان مخصوص به شکل نوار ملیله دوزی که مزین به آرم اتحادیه و با آرم موجود برای استفاده روی لباس همکاران مطرح شد که اصل موضوع مورد تصویب قرار گرفت . در این خصوص آقای جندقی کرمانی پور ، برخی از موارد مشابه از جمله وکلای دادگستری ترکیه را بیان نمود و اضافه کرد این کار از طریق استفاده از خدمات متخصصان طراحی ، قابل اقدام است . با توجه به اظهارات تعدادی دیگری از اعضاء اعم از خانم ها و آقایان ، موضوع جهت کار کارشناسی به بعد واگذار شد .

17 ) موضوع هماهنگی با مجلس شورای اسلامی در مورد قوانین راجع به وکالت دادگستری ، مطرح گردید ، که آقایان جندقی ، کشاورز و فرض پور ، توضیحات مشروحی بیان نمودند و فوائی و نمونه های عملی و مخصوصا با توجه به سوابق نمایندگی قبلی جناب آقای فرض پور ، موارد متعددی از همکاری و توجه مجلس به نظرات تخصصی کانون های وکلای دادگستری مطرح گردید . با طولانی شدن مباحث مطروحه ، در نهایت چنین نتیجه گیری شد که :

اولا : بنحو متقضی توسط هیات مدیره ویا اعضاء کانون ها با نمایندگان محترم مجلس محل کانون متبوع ، ارتباط کاری برقرار نمایند و ضمن ارائه اطلاعات فنی لازم از آنها درخواست گردد با توجه به آمادگی کامل کانون های وکلای دادگستری برای ارائه مشورتهای تخصصی حقوقی و همکاری متقابل ، در کلیه مسائل ( هر گونه طرح یا لایحه ) مرتبط با امر وکالت ، نظر مشورتی کانون وکلای دادگستری دریافت گردد .

ثانیا : کلیه کانون های وکلای دادگستری ، ظرف دو ماه با بررسی دقیق قوانین و آیین نامه ها ی مربوط به وکالت در کمیسیون ذی ربط ، ضمن بیان اشکالات موجود ، پیشنهادات و طرحهای لازم به کمیسیون تنظیم قوانین کانون مرکز ارائه تا کمیسیون مذکور ظرف دو ماه طرح جامعی و کاملی را جهت ارائه به مجمع و عند الزوم از طریق پیش بینی شده در قانون تنظیم نماید .

ثالثا : با توجه به ضرورت انتشار عمومی و اطلاع رسانی تخصصی جهت همکاران و استفاده از نظرات تمامی وکلای دادگستری ، مقرر گردید ، سایت اطلاع رسانی اتحادیه ، کلیه نظرات واصله را به تدریج در اینترنت اطلاع رسانی نموده و نظرات و پیشنهادات همکاران نیز اخذ به اطلاع کمیسیون تنظیم کننده متن نهایی ، برسد .

18 ) موضوع بررسی داشتن سایت های اختصاصی و سایت مشترک اتحادیه ، پس از توضیحات آقای حسین زینعلی ، مسئول هیات اجرائی سایت اطلاع رسانی مشترک فعلی ، که سایت مشترک ، در پی مصوبه 20/9/1381 روسای محترم هیات مدیره وقت کانون های وکلای دادگستری تحت نام اتحادیه کانون های وکلای دادگستری تاسیس و ایجاد شده و فعلا مشغول فعالیت در اینترنت است ، اساسا به دلیل جلوگیری از فعالیت ها و اقدامات موازی و متعدد صورت گرفته است که موجب تحمیل هزینه های اضافی برای کانون ها خواهد بود .

از طرفی داشتن سایت اختصاصی برای هر کانون ، منافاتی با وضعیت فعلی سایت مشترک اطلاع رسانی ندارد ، پیشنهاد می گردد ، با نوعی تقسیم کار از اقدامات موازی و تکراری جلوگیری گردد . در این خصوص اعضای کمیته انفورماتیک اتحادیه ، همین مطلب را مصوب نموده اند . در نهایت ، مضوع داشتن سایت های اختصاصی اطلاع رسانی توسط هر یک از کانون ها و در عین حال سایت مشترک اطلاع رسانی به تصویب رسید .

در انتهای جلسه در ساعت 19 مورخ 5/9/1383 کار بررسی پیشنهادات و موارد مندرج در دستور کار همایش بشرح فوق خاتمه یافت و مجمع با صدور قطع نامه پایانی ، ضمن تشکر از کانون میزبان بخاطر برگزاری همایش منظم و مجلل خود ، خاتمه داد .

به نام خداوند جان و خرد     کزین برتر اندیشه برنگذردسومین همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران ( اسکودا ) از تاریخ سوم تا ششم آذرماه 1383 با میزبانی کانون وکلای دادگستری مازندران و گلستان در هتل نارنجستان نور تشکیل و ضمن بررسی مسائل تخصصی و صنفی نظر اتحادیه نسبت به موارد کلان ذیل اعلام شد :1 ) اتحادیه نگرانی عمیق خود را از کشتار غیر نظامیان و نقض حقوق بشر در برخی کشورهای همجوار ابراز و اعلام میکند که ، با توجه به حق حاکمیت ملتها بر سرنوشت خود ، به همه ملتها – من جمله مردم کشورهای همجوار – باید فرصت و امکان انتخاب نوع حکومت و نحوه اداره مملکت داده شود .2 ) اتحادیه نگرانی شدید خود را در مورد حرکات مشکوکی که نسبت به حقوق و نهاد های ملی جمهوری اسلامی ایران انجام میشود – نظیر درج نام مجعول خلیج عربی به جای خلیج فارس در برخی نشریات تخصصی خارجی و عنوان کردن ادعاهای واهی در مورد جزایر سه گانه ایرانی خلیج فارس ( تنب بزرگ ، تنب کوچک و ابوموسی ) – اعلام میکند و از مقامات مسئول موکدا می خواهد درقبال اینگونه اقدامات واکنش مناسب و قاطع نشان دهند. بدیهی است اتحادیه برای عرضه خدمات حقوقی تخصصی جهت دفاع از حقوق ایران درکلیه مراجع بین المللی آمادگی دارد.3 ) اتحادیه تقارن برگزاری همایش را با روز پنجم آذر – روز رفع تبعیض از زنان – به فال نیک میگیرد و بر رفع هر نوع تبعیض از زنان تاکید می ورزد .4 ) اتحادیه بر لزوم نگرش علمی مبتنی بر آمار و گمانه زنی در برآورد نیازهای واقعی جامعه در پذیرش و پرورش داوطلبان ورود به تحصیلات حقوقی تاکید دارد و پذیرش بی ضابطه داوطلبان را در دانشکده های حقوق و مراکز آموزش عالی آغاز گر معضلات لاینحل نظام اداری و قضائی و اجتماعی ، که کثرت فارغ التحصیلان حقوق باعث آن شده است ، می داند و بر لزوم ارتقاء کیفیت آموزش در دانشکده های حقوق اصرار می ورزد و معتقد است که تولید انبوه فارغ التحصیلان ناآموزده و فاقد دانش کافی حاصلی جز ایجاد مشکلات بی پایان اجتماعی و در معرض مخاطره قرار دادن حقوق مردم ندارد .5 ) اتحادیه حمایت خود را از اقدامات قوه قضائیه در راستای نفی مجازات اعدام در مورد افراد کمتر از 18 سال اعلام میکند .6 ) اتحادیه کماکان نگرانی خود را از عملکرد تشکیلات موازی کانونهای وکلا اعلام میکند و در خصوص پیامدهای ناخوشایند و مخرب استمرار این وضع به مقامات مسئول هشدار میدهد . و در عین حال آماده است ، در صورت توقف روند غیر منطقی توسعه این تشکیلات ، تدابیر لازم را برای حل مشکل – در حدی که هم اکنون وجود دارد – اتخاذ نماید .7 ) اتحادیه نگرانی خود را از تاسیس سازمان و نهادی به نام ستاد حفاظت اجتماعی با شرح وظایف نظارت بر اعمال افراد و اشخاص اعلام می کند و بر این اعتقاد است که امور نظارتی و اجرائی در جامعه باید از طریق سازمانها و نیروهای قانونی و تعریف شده اعمال شود .8 ) اتحادیه بر این عقیده است که با توجه به قانون گذاری های جدید ، من جمله تصویب قانون حقوق شهروندی ، کلیه موانع موجود در راه استفاده مردم از حق دفاعشان در تمامی مراجع انتظامی و قضائی اعم از دادسراها و دادگاه ها باید برداشته شود .9 ) اتحادیه بر تشکیل دادسرا در مناطقی که هنوز فاقد دادسرا است – با قید فوریت – تاکید دارد .10 ) اتحادیه مراتب سپاسگزاری فراوان خود را از مهمان نوازی کانون وکلای دادگستری مازندران و گلستان اعلام و برای همکاران در این کانون موفقیت و پیشتازی در گسترش عدالت را آرزو می کند .
چهارمین همایش اتحادیه ، با میزبانی کانون محترم خراسان، در شهر مشهد مقدس برگزار و تاریخ دقیق آن متعاقبا به کانون های برادر اعلام خواهد شد .

اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران – اسکودا